همسایه ایران با نرخ بهره ۵۰ درصدی به استقبال بهار رفت/ وخامت چشم‌انداز تورم؛ بانک مرکزی ترکیه را نگران کرد
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۰۰۱۰
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بانک مرکزی ترکیه روز پنجشنبه نرخ بهره سیاستی خود را از ۴۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش داد و دلیل آن را ادامه نیاز به مقابله با افزایش تورم در این کشور اعلام کرد. به بیان دیگر این کشور همچنان در تلاش است تا تورم فزاینده را مهار کند. تورمی که در یک سال اخیر به رکورد‌های تاریخی رسیده است و حالا به بالای ۷۰ درصد صعود کرده است؛ به گونه‌ای که فشار اقتصادی و معیشتی مضاعفی به سبد هزینه‌ای مردم وارد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس؛ کمیته سیاست پولی بانک مرکزی ترکیه پس تصمیم به افزایش نرخ بهره به قله ۵۰ درصدی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در ماه فوریه، تورم ماهانه بالاتر از حد انتظار بود». این گزارش خاطرنشان کرد که واردات کالا‌های مصرفی و طلا کاهش یافته است، که تراز حساب جاری ترکیه را بهبود بخشیده است، اما تقاضای داخلی «مقاوم» باقی مانده است.
در این بیانیه آمده است: «چسبندگی در تورم خدمات، انتظارات تورمی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و قیمت مواد غذایی فشار‌های تورمی را زنده نگه می‌دارد. کمیته به دقت همسویی انتظارات تورمی و رفتار قیمت‌گذاری را با پیش‌بینی‌ها و تأثیر افزایش دستمزد بر تورم نظارت می‌کند.»
در شرایطی که قیمت دلار آمریکا به بیش از ۳۲ لیر افزایش یافته؛ بانک مرکزی ترکیه گفته است که تصمیم برای شروع دوباره افزایش نرخ بهره، پس از وقفه کوتاهی در ماه گذشته که باعث شد تحلیلگران بازار باور کنند که روند افزایش متوقف‌شده است، در پاسخ به "وخامت چشم‌انداز تورم" صورت گرفت.
تورم همچنان در ترکیه بیداد می‌کند؛ قیمت‌های مصرف‌کننده اصلی در فوریه نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۷۲٫۸۹ درصد افزایش یافت، درحالی‌که تورم سالانه آخرین بار در ماه فوریه نزدیک به ۷۰ درصد ثبت شد که بالاترین میزان طی ۱۵ ماه گذشته بوده است.
بانک مرکزی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌کند در نیمه دوم شاهد کاهش قابل‌توجه و پایدار درروند اصلی تورم ماهانه و همگرا شدن انتظارات تورمی به محدوده پیش‌بینی‌شده باشد، موضع پولی فشرده را همچنان حفظ خواهد کرد. این تصمیم اولین افزایش نرخ بهره تحت مدیریت فاتح کاراهان، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی است.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در ماه فوریه کاراهان را به‌عنوان رئیس جدید بانک مرکزی منصوب کرد. در دوره مدیر سابق بانک مرکزی ترکیه حافظ ارکان، این بانک به‌طور قابل‌توجهی نرخ بهره را از ۸٫۵ درصد در ژوئن به ۴۵ درصد در ژانویه افزایش داد.
ترکیه به دلیل سال‌ها سیاست‌های غیرمتعارف اردوغان از تورم مزمن رنج می‌برد. بااین‌حال، کاراهان گفته است که کنترل تورم اولویت اصلی او است و قول داده است که در صورت افزایش تورم، نرخ‌ها را بیشتر افزایش دهد.
بر اساس این گزارش؛ بهمن ماه سال گذشته بود که رییس جمهور ترکیه پس از کمتر از یک سال از انتصاب خانم حفیظه غایه ارکان، فارغ‌التحصیل پرینستون و یکی از مدیران باسابقه گلدمن ساکس به ریاست بانک مرکزی ترکیه، به یکباره وی را برکنار کرد. این در شرایطی بود که با روی کار آمدن نخستین زن بر کرسی ریاست بانک مرکزی ترکیه، اوضاع سیاستی این بانک تغییر کرد و نرخ بهره در این مدت اندک تا ۴۵ درصد افزایش یافت.
کاهش ارزش پول ملی ترکیه و رشد نرخ تورم در این کشور در نهایت از یک سو تصمیم به افزایش نرخ بهره را به دنبال داشت و از سوی دیگر چراغ سبز برای افزایش حقوق و دستمزد‌ها را در بر داشت؛ به گونه‌ای که در اوایل زمستان، وزیر کار ترکیه اظهار داشت: "حداقل حقوق خالص ماهانه با افزایش ۴۹ درصدی، برابر ۱۷ هزار و ۲ لیر در حدود ۵۷۰ دلار تعیین شده است. " ودات ایسیک‌هان تاکید داشت: "این افزایش حقوق، در راستای تحقق وعده کاهش تاثیرپذیری کارگران از افزایش تورم است."
کارشناسان اقتصادی معتقدند استفاده از ابزار نرخ بهره در جهت کنترل رشد نقدینگی و تعدیل نرخ تورم می‌تواند موثر باشد، اما نیازمند همراهی سایر سیاست‌های اقتصادی و پولی و ارزی است. رویکردی که بانک مرکزی کشورمان نیز در ماه‌های پایانی سال گذشته به اجرا گذاشت و با انتشار اوراق سپرده ۳۰ درصدی، حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را در شبکه بانکی پارک کرد؛ اقدامی که با اعتراض فعالان بازار سهام مواجه شد. هرچند این رویکردی است که به نظر می‌رسد در سال جدید نیز در دستور کار بانک مرکزی و شخص رئیس کل باشد؛ به گونه‌ای که فرزین رئیس کل بانک مرکزی در هفته‌های پایانی سال قبل اظهار داشت: "گواهی سپرده خاص منتشر شد، به سرعت هم به فروش رفت. این ابزار روش بسیار خوبی برای تامین مالی هدفمند تولید و سرمایه در گردش است و هر زمان تشخیص دهیم نیاز به استفاده از این ابزار وجود دارد، حتما اعلام می‌کنیم و این سیاست را ادامه خواهیم داد و آن را بکار خواهیم گرفت. "
منبع: تابناک
کلیدواژه: ماه رمضان عید نوروز نامگذاری سال ها جهش تولید با مشارکت مردم دعای روز دوازدهم رمضان بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره ترکیه تورم ماه رمضان عید نوروز نامگذاری سال ها جهش تولید با مشارکت مردم دعای روز دوازدهم رمضان بانک مرکزی ترکیه افزایش نرخ بهره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۰۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد. این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است. پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟» بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.» در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است. به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود. تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود. سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است. این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)